ب : سائل فرض كرده كه متنازعين رفتند نزد دو حاكم و هركدام حكمى كرده و براى مستند خويش به حديثى تمسك كردند كه با يكديگر متعارض بود حال ظاهر اين بيان آنست كه هر حاكمى كه به حديثى تمسك كرده از حديث ديگرى اطلاع نداشته و اين خيلى بعيد است از اين جهت كه دو حديثى كه به اين رتبه و شأن و منزلت هستند كه صلاحيت دارند بدانها استناد شود كيف يعقل كه حكمين از چنين معارضى بىاطلاع باشند ؟ و بدون توجه به آن حكم و قضاوتى بكنند ؟ ج : وقتى سائل پرسيد كه اگر دو حاكم هركدام حكمى كردند مخالف با ديگرى چه كنيم ؟ حضرت فرمود : الحكم ما حكم . . . يعنى متنازعين وظيفه دارند اجتهاد و جديت و تحقيق كنند تا بفهمند كه مستند كدام حكم بر حكم ديگر مىچربد به همان اخذ كنند اشكال اينست كه اين مطلب با مقام منازعه نمىسازد زيرا آنها در مقام رفع نزاع هستند نه در مقام اجتهاد و تحرّى در ترجيح احد الحكمين كه حالا كلّى بايد زحمت بكشند تا بفهمند كدام اعدل وافقه و . . . مىباشند كه تازه تشخيص آن هم كار آسانى نيست د : دو نفر حكم كه قضاوت مىكنند از دو حال خارج نيست : 1 - يا مقدم و مؤخر هستند يعنى اول احد الحكمين و سپس حكم ديگر حكم مىكند 2 - و يا هر دو هم‌زمان حكم مىكنند اگر ترتب باشد اشكال اينست كه طبق موازين قضا وقتى يك حاكمى حكمى صادر كرد ديگر حكم حاكم ديگر ارزش ندارد و نافذ نيست پس چگونه امام فرض كرده كه هر دو حكم مىكنند سپس بنگريد كدام اعدل و . . . است ؟ و اگر هم‌زمان باشند اوّلا خود اين بسيار بعيد است كه دو حكم هم‌زمان باهم حكم كنند و ثانيا برفرض وقوع قاعده اينست كه حكم‌ها تعارضا و تساقطا و بايد براى رفع نزاع به حاكم ثالثى مراجعه شود نه اينكه الحكم ما حكم . . .